آقای وزیر! آنچه شما می‌گویید طبقه‌بندی مشاغل است، نه مزد منطقه‌ای!
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۴۱۳۰
وزیر کار در تازه‌ترین مصاحبه‌اش در دفاع از دستمزدِ منطقه‌ای گفت: «حقوق کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیرِ کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.»
به گزارش ایلنا، سید صولت مرتضوی در واقع اجرای دستمزدِ منطقه‌ای را تضمین کننده‌ی برقراری عدالت در پرداختِ حقوق می‌داند و آن را عین قانون عنوان می‌کند. اما آیا واقعا با تعیین دستمزد به صورتِ منطقه‌ای یا تعیین دستمزد برای صنایعِ مختلف، مسئله‌ی عدالت در تعیینِ دستمزد‌ها رفع خواهد شد؟ آیا با اجرای دستمزدِ منطقه‌ای چنانچه وزیر کار می‌گوید، قرار است دستمزدِ آنکه در کوره کار می‌کند، بیشتر از آنکه زیرِ کولر کار می‌کند، تعیین شود؟
علیرضا میرغفاری نماینده کارگری در شورایعالی کار در واکنش به صحبتهای وزیر کار می‌گوید: اگر منظورِ وزیرِ کار ارزیابی و کاربینیِ شغل و تعیین مزد بر اساس کار است، باید بگویم که کارِطبقه‌بندیِ مشاغل همین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میرغفاری که نمایندگیِ کارگران پارس جنوبی را نیز برعهده دارد، گفت: یک نمونه‌ی واضح و مشخص از عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، وضعیتِ کارگرانِ مجتمع‌های گاز پارس جنوبی است که سال‌ها برای برقراریِ طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری در آن تلاش می‌کنند، اما به خواسته‌هایشان توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: طبق قانون کار برای کار یکسان باید حقوق یکسان پرداخت شود، اما این قانون هم اجرا نمی‌شود. در پروژه‌های نفت و گاز اتفاقا کارگرانِ پیمانکاری و عملیاتی که بیشترین کارهای تخصصی و فنی را انجام می‌دهند و زیر آفتاب و در هوای آلوده بدونِ وقفه و تعطیلی کار می‌کنند، نسبت به نیرو‌های رسمی که عمدتاً زیر کولر می‌نشیند حقوق کمتری دریافت می‌کند.
این فعال کارگری تأکید کرد: برای برقراریِ عدالتِ مزدی نیاز به اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل است و با اجرای قانون کار می‌توان این عدالت را برقرار کرد، اما اراده‌ای برای اجرای قانون کار وجود ندارد.
میرغفاری در انتقاد از مدافعانِ اجرای طرحِ مزدِ منطقه‌ای گفت: باید به این موضوع هم توجه کنیم که در حال حاضر چه آنکه به قولِ وزیرِ کار در کوره کار می‌کند و چه آنکه زیرِ کولر کار می‌کند دستمزدی کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت می‌گیرند. کارگران برای تأمین معاش خانواده خود با مشکل مواجه هستند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مسلم است کسی که حداقل دستمزد می‌گیرد در مقابل کارگرِ متوسط بگیر وضعِ معیشتِ بدتری دارد، اما الان اوضاع به گونه‌ای است که حتی کارگری که بیشتر از حداقل دستمزد می‌گیرد هم نمی‌توان از پسِ مخارج زندگی بربیاید. کارگران برای امرار معاش خود مجبورند مازاد ساعات کاری موظفی روزانه کار کنند و به مشاغل غیر رسمی رو می‌آورند تا بتوانند حداقل‌ها را برای خود تامین کنند.
میرغفاری تاکید کرد: اگر قرار است مزد منطقه‌ای یا صنعتی تعیین شود ابتدا باید دستمزد‌ها را به سطحی رساند که بتواند حداقل نیازهای یک کارگر را تامین کند، بعد از این مرحله می‌توان در موردِ مزد منطقه‌ای و فوایدِ آن صحبت کرد.
وی گفت: کسانی که از قانون کار صحبت می‌کنند تمام موارد قانونی را ببینند، نه بخشی از آن را. یادمان باشد که قانون کار قانون آمره و حمایتی است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مزد منطقه ای کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل طبقه بندی مشاغل طرح طبقه بندی قانون کار منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۴۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد